قد يتوهّم بعضُهم أنّ النزاع هنا لا يجري في بعض المشتقّات الجارية على الذات، مثل: النجّار و الخيّاط و الطبيب و القاضي، و نحو ذلك ممّا كان للحِرَف و المِهَن، بل في هذه من المتّفق عليه أنّه موضوع للأعمّ. و منشأ الوهم أنّا نجد صدق هذه المشتقّات حقيقةً على من انقضى عنه التلبّس بالمبدإ- من غير شكّ- و ذلك نحو صدقها على من كان نائماً- مثلًا- مع أنّ النائم غير متلبّس بالنجارة فعلًا أو الخياطة أو الطبابة أو القضاء، و لكنه كان متلبّساً بها في زمانٍ مضى. و كذلك الحال في أسماء الآلة كالمنشار و المقود و المكنسة، فإنّها تصدق على ذواتها حقيقة مع عدم التلبّس فعلًا بمبادئها.

و الجواب عن ذلك: أنّ هذا التوهّم منشأه الغفلة عن معنى المبدأ المصحِّح لصدق المشتقّ، فإنّه يختلف باختلاف المشتقّات، لأنّه تارةً يكون من الفعليّات، و اخرى من الملكات، و ثالثة من الحِرَف و الصناعات.

مثلًا: اتّصاف زيد بأنّه قائم إنّما يتحقّق إذا تلبّس بالقيام فعلًا، لأنّ القيام يؤخذ على نحو الفعليّة مبدأ لوصف «قائم» و يفرض الانقضاء بزوال فعليّة القيام عنه. و أمّا اتصافه بأنّه عالم بالنحو أو أنه قاضي البلد، فليس بمعنى‏

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 101

أنّه يعلم ذلك فعلًا أو أنّه مشغول بالقضاء بين الناس فعلًا، بل بمعنى: أنّ له ملكة العلم أو منصب القضاء، فما دامت الملكة أو الوظيفة موجودتين فهو متلبّس بالمبدإ حالًا و إن كان نائماً أو غافلًا. نعم، يصحّ أن نتعقّل الانقضاء إذا زالت الملكة أو سلبت عنه الوظيفة، و حينئذٍ يجري النزاع في أنّ وصف القاضي- مثلًا- هل يصدق حقيقة على من زال عنه منصب القضاء.

و كذلك الحال في مثل النجّار و الخيّاط و المنشار، فلا يتصوّر فيها الانقضاء إلّا بزوال حِرْفة النجارة و مِهْنة الخياطة و شأنيّة النشر في المنشار.

و الخلاصة: أنّ الزوال و الانقضاء في كلّ شي‏ء بحسبه، و النزاع في المشتقّ إنّما هو في وضع الهيئات مع قطع النظر عن خصوصيّات المبادئ المدلول عليها بالموادّ الّتي تختلف اختلافاً كثيراً.